اعتبرت جمعية القاضيات التونسيات، اليوم الخميس، أن الامر الرئاسي عدد 516 الصادر الليلة الماضية، والمتعلق باعفاء 57 قاضيا، “يعد انحرافا خطيرا بالسلطة” الهدف منه “فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة” و”ترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم”.
ودعت الجمعية، في بيان لها، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى “التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي”، واعتباره “باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية”.
وحملت السلطة التنفيذية “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين”، والذين وردت أسماؤهم في الأمر الرئاسي المذكور.
ونددت الجمعية بتعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وانتهاجها سياسة الأمر الواقع، ودعت، في المقابل، جميع القضاة بمختلف رتبهم واختصاصاتهم إلى “الوقوف سدا منيعا ضد هذا التجاوز الخطير بالسلطة.