انتقدت جمعية “القاضيات التونسيات” خطاب رئيس الجمهورية بمقر وزارة الداخلية يوم 5 و 6 فيفري 2022 و ما تضمنه من عنف ضد القضاة و التحريض ضدهم و استباحة دمائهم و تجييش الشعب ضدهم و ضد المجلس الأعلى للقضاء و دعوته المباشرة للتظاهر أمامه و التصريح بحله.
و ذكرت الجمعية ،في بيان لها اليوم الإثنين، بمبدأ الفصل بين السلط الثلاث ( التشريعية و القضائية و التنفيذية ) و عبرت عن تمسكها بدولة القانون و المؤسسات ،مشيرة إلى أن حالة الظروف الإستثنائية لا يمكن بأية حال أن تبرر المساس بالحقوق و الحريات و القضاء هو الضامن الوحيد لها طبق الدستور.
و أكدت الجمعية أن القضاء سلطة و ليس وظيفة وهو سلطة مستقلة لا سلطان عليها سوى القانون و أن كل مساس بإستقلالية السلطة القضائية هو إنكار للمبادىء الدستورية و للمعايير الدولية.
و حذرت الجمعية من مثل تلك الخطابات التي دأبت عليها السلطة التنفيذية و اعتبرتها من قبيل التدخل في الشأن القضائي ومحاولة لتركيع القضاة و إستضعاف للسلطة القضائية خاصة وأن الخطاب الأخير تم بمقر وزارة الداخلية و ما لذلك من رمزية الترهيب ،مشيرة إلى أنها مع محاسبة الفساد و كل من أخل بواجبه و حاد عن نزاهته و إستقلاليته.
كما حذرت من عواقب ضرب مؤسسات الدولة بماهي دعامة للنظام الديمقراطي و اعتبرت ذلك تقويضا له و رجوعا إلى الوراء بتجميع كافة السلطات و الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية.
و شددت على أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري لا يمكن إصلاحه بمراسيم مخالفة لروح الدستور و المواثيق و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
و أكدت الجمعية رفضها لإخضاع المسار الوظيفي و التأديبي للقضاة لإرادة منفردة لما في ذلك من عواقب و تداعيات خطيرة على مسار القضاة من جهة و على مسار العدالة برمتها من جهة أخرى.
وعبرت الجمعية عن إستعدادها لإتخاذ كل القرارات و الانخراط في شتى أشكال النضالات المتاحة لضمان استقلال القضاء و القضاة و حماية حرمة المحاكم.