قرر القضاة الحاضرون بالاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 04 جوان 2022، بتونس العاصمة، تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
كما تمت دعوة القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، إضافةً إلى دعوة القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
وتقرر أيضاً تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية، مع دعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الإلتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء .
كما تقرر إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع.
كما توجهوا بالشكر إلى كلّ القوى والمنظمات الوطنية التي بادرت بالتعبير عن تضامنها مع القضاء والقضاة وبالدفاع عن استقلال السلطة القضائية في هذه المرحلة الخطيرة ضدّ كل اوتمت دعوة الهياكل الممثلة للقضاة لعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول تداعيات الأوامر والمراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية على ضمانات السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات، إضافةً إلى دعوة القضاة إلى الالتفاف حول هياكلهم وممارسة سلطاتهم بكامل الاستقلالية والنزاهة والحياد دون خضوع لأي ضغوطات أو ترهيب.
واستنكر القضاة الحاضرون بالاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 04 جوان 2022، بتونس العاصمة، بدعوة من المكتب التنفيذي وبحضور ممثلي الهياكل القضائية المتمثلة في نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان للتداول بشأن التداعيات الخطيرة للأمر الرئاسي عدد516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وتنقيح المرسوم عدد11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بمقتضى المرسوم عدد35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022، مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها من خلال إصداره للمرسوم عدد35 لسنة 2022 واستيلائه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واسناده لنفسه صلاحية اعفاء القضاة دون المرور بالمسارات التأديبية في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستوريا والمضمون بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والمكفولة بموجب القوانين الأساسية.