أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح إعلامي اليوم الخميس 17 سبتبمر 2020 أنّ الحركة القضائية الرابعة التي تم الاعلان عنها يوم 12 أوت الفارط تمت خارج الأطر والفترات والآجال القانونية مع حملها للعديد من الهنات الشكلية والأصلية دون إحترام الأجل المقرر لإصدار الحركة في أواخر جويلية، حسب تصريحه .
تبعات خطيرة لخرق مجلس القضاء حرمت القضاة حق الإعتراض
واعتبر أنس الحمادي أن ما ارتكبه المجلس الاعلى للقضاء خرق له تبعات كبيرة وخطيرة إلى جانب بطء نشر الحركة القضائية في الرائد الرسمي وإحالتها على رئاسة الجمهورية وهو ما عرقل وهضم حق القضاة في الاعتراض، حسب تعبيره، من ذلك اعتراض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأبرز أنه تمت تنحية مجموعة من القضاة وحرمانهم من حقهم في الإعتراض امام المحكمة الادارية وسط غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح القضاء رغم ما لديه من صلاحيات وسلطة كبيرة تساعده على حسن التصرف فيها، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء لا يعطي المثل لممارسة الديمقراطية التشاركية وضرورة توضيح الحركة القضائية للرأي العام.
وأبرز أن الجمعية متمسكة باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء رغم حدة النقد الموجه له والذي يعتبر جيّدا لتقوية موقعه كركيزة ديمقراطية بغاية الإصلاح، مؤكدا عدم استهدافهم للمجلس بل غايتهم تسليط الضوء عليه لتحسين أدائه، معتبرا أن السكوت عن هذه الاخلالات يهدّد بالتراجع عن مكتسبات حرية النقد، مضيفا ان الندوة ليست غايتها ضرب المجلس بل “دعمه وتقويم اعوجاجه”، عكس ما يسعى إليه البعض ويروج له وكل ذلك لفائدة القضاة والمتقاضين، وفق تقديره.
موزاييك