عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له اليوم الخميس 28 جانفي 2021، عن مساندته لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين، مؤكدا على شرعية مطالبهم في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر.
و جدد المكتب التنفيذي رفضه لكل أعمال التخريب والعنف، منبها من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويدعو المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.
وأكد أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون .
كما حذر من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة على ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد ،مشددا على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.
و أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.