دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته بـ’الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها’، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.
وفي ما يلي نص البيان:
بـيــان التخلي عن ضمانات الاستقلالية الهيكليّة للسلطة القضائية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء خارج أحكام الدستور
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الخطيرة التي جدّت يوم الإثنين 07 فيفري 2022 من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية .
وبعد اطلاعه على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وفي انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلط في النظام الديمقراطي.
وإذ يذكّر بموقفه الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 المتمسك باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة، فإنه:
أوّلا : يعبّر عن رفضه الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم. ويشدّد على خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات إرهابية ويحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.
ثانيا: يعتبر أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسّس أبدا قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات الحارس للمال العام ولمقدرات الشعب والضامن للعدالة الاجتماعية .
ثالثا: يدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها. وسيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.
رابعا : يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 ويدعو جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي . كما يدعو كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دافعا عن السلطة القضائية.
خامسا: يعلن عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.
سادسا: يجدّد دعوته إلى كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.
عن المكتب التنفيذي
رئيـــس الجمعيــة أنس الحمادي