أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الأحد، أنه وبعد اطلاعه على التصريحات الصادرة عن السيد رئيس مجلس نواب الشعب التي أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 والتي ضمنها موقفه من مسألة إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بالسجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي عبر فيها عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما فإن المكتب التنفيذي:
أولا: يعبر عن شديد استغرابه من هذه التصريحات لرئيس مجلس نواب الشعب بخصوص ملف قضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي بما يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته، كما يعبر عن رفضه المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها.
ثانيا: يشدد على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.
ثالثا: يُذكّر بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.
رابعا: يدعو عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها.
خامسا: يهيب بالسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم وذلك في بيان نشرته جمعية القضاة التونسيين من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك أمس الأحد 17 جانفي 2021.