قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الجمعة، تفعيل قرار مجلسها الوطني بتاريخ 19 أكتوبر المنقضي وينصّ على دعوة عموم القضاة بكافة المحاكم إلى تنفيذ إضراب عام إنذاري يوم الخميس 7 نوفمبر باستثناء الإجراءات المتأكدة وقضايا الإرهاب،
وأوضحت الجمعية في البيان أنها ستمضي في هذا الإضراب في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن تلتزم فيه بالتوقف عن اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة أعضاء السلطة القضائية، ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى عدم إصدار أية أوامر بتسمية قضاة في الوظائف العليا لا تكون مؤسّسة على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق مقتضى الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة مطالبة بإصدار الأمر المتعلّق بالحركة القضائية الذي انقضت آجال إصداره القانونية منذ مدة طويلة.
وأوضحت الجمعية في البيان أنها ستمضي في هذا الإضراب في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن تلتزم فيه بالتوقف عن اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة أعضاء السلطة القضائية، ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى عدم إصدار أية أوامر بتسمية قضاة في الوظائف العليا لا تكون مؤسّسة على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق مقتضى الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة مطالبة بإصدار الأمر المتعلّق بالحركة القضائية الذي انقضت آجال إصداره القانونية منذ مدة طويلة.
المصدر : قناة المتوسط