كشف مسؤول إسرائيلي عن أن حكومته تعتزم القيام هذا الأسبوع بجهود دبلوماسية مكثفة لدفع أوروبا والولايات المتحدة لمساندة حكومة الانقلاب في مصر.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن هذا المسؤول الذي وصفته بأنه “مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يشارك في الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية” قوله إن سفراء إسرائيل في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وبروكسل وعواصم أخرى سيشرعون في حملة دبلوماسية للضغط على وزراء الخارجية في هذه الدول.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي الذي قالت الصحيفة إنه طلب عدم الكشف عن هويته لوجود أمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مناقشة الأزمة المصرية، أن الحملة الدبلوماسية ستتزامن مع حملة أخرى يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون تسعى إلى عقد لقاءات مع دبلوماسيين أجانب داخل إسرائيل، وترويج وجهة نظر مفادها أن الجيش هو الأمل الوحيد للحيلولة دون حدوث مزيد من الفوضى في مصر.
وفي ظل عزم الاتحاد الأوروبي إجراء مراجعة عاجلة لعلاقاته مع مصر اليوم الاثنين، تريد إسرائيل أن توجه إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي رسالة مفادها أن الخوف على الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن لا يكون ضمن الأولويات، وأن الاهتمام يجب أن ينصب الآن على تحقيق الاستقرار والأمن في مصر التي تعتبر أكبر الدول العربية ومن أكبر بلدان المنطقة وتتمتع بأهمية إستراتيجية بالغة لارتباطها بمعاهدة سلام مع إسرائيل.
وقال المسؤول الإسرائيلي “نحاول التحدث مع اللاعبين الرئيسيين والدول الفاعلة لمشاركة وجهة نظرنا التي مفادها أنه ربما لا يروق لكم ما ترونه ولكن ما هو البديل؟”.
وأكمل يقول “إذا أصررتم على المبادئ الكبيرة عندئذ فإنكم ستفقدون أمرا أساسيا -وهو إعادة مصر إلى المسار الصحيح مهما كان الثمن. أولا أنقذوا ما يمكنكم إنقاذه ثم تعاملوا مع الديمقراطية والحرية والأمور الأخرى”.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على إبراز وجهة نظر بلاده بالقول “في هذه المرحلة، الجيش أو الفوضى”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نقلت أمس الأحد عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله “إن سياسة إسرائيل هي الحفاظ على الصمت ومتابعة ما يجري”.
وحسب المسؤول الإسرائيلي فإن نتنياهو أمر كافة وزرائه والمسؤولين الأمنيين بعدم الحديث إعلاميا عبر وسائل الإعلام عن الأحداث في مصر والتزام الصمت.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنباء نشرتها أمس السبت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر دبلوماسية سياسية إسرائيلية قالت فيها إن إسرائيل بعثت برسائل طمأنة إلى وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بأن المساعدات الأميركية لن تتوقف وأن إسرائيل تدعمه في الخطوات التي اتخذها لمحاربة جماعة الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية انتقدت بشدة تعامل قوات الأمن مع فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مدينتي القاهرة والجيزة وألمحت إلى اعتزامها اتخاذ إجراءات ضد الحكومة المصرية بما في ذلك قطع المساعدات ومنع تصدير الأسلحة.
ولم يدلِ المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات علنية حول الأزمة المصرية، ورفضوا إجراء مقابلات حول الطريقة التي تم بها قمع المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
لكن عدم ورود تصريحات من مسؤولين إسرائيليين حول الوضع في مصر، لا يعني وقوف إسرائيل على الحياد، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية مناقشات إسرائيلية مكثفة مع أعضاء من الكونغرس الأميركي ومسؤولين في وزارة الدفاع والخارجية الأميركية، بالإضافة إلى دبلوماسيين أوروبيين.
وطبقا لهآرتس فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عقد اجتماعا سريا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات الأمنية في مصر. واستمر الاجتماع ساعتين بحضور مسؤولين في وزارة الدفاع والخارجية للتباحث في الأوضاع بمصر وناقش سياسة إسرائيل تجاه الأحداث.
ومن الملاحظ أن نتنياهو لم يتحدث أو يقوم بالاتصال بالرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث الوضع في مصر المتاخمة لبلاده، ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه “رفيع المستوى” أنه منزعج من استنكار أوباما لإراقة الدماء في مصر والغائه لمناورات عسكرية مشتركة مع القاهرة. وقال المسؤول إن موقف أوباما “يثير الدهشة”.
وقد أثارت الطريقة العنيفة التي فضت بها السلطات المصرية اعتصامات مؤيدي مرسي قلقا دوليا وأرسلت رسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي. وخرجت مظاهرات في عدد من الدول الإسلامية رافضة لمقتل المئات من المتظاهرين المصريين السلميين في الأيام القليلة الماضية، ومنددة بمواقف الولايات المتحدة من الانقلاب الذي حدث في مصر.
جدير بالذكر، أن إسرائيل لا تريد أن يعرقل أي شيء تعاونها الأمني مع مصر الذي ينبع من اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 وهي إحدى معاهدتي سلام فقط عقدتهما إسرائيل مع دول عربية (المعاهدة الثانية مع الأردن).
وقد استفادت إسرائيل إستراتيجيا من علاقاتها العسكرية مع مصر، في منطقة كانت ستعاني فيها من عزلة شديدة لولا هذا التعاون كما أنها وضعت حدا لتهريب السلاح إلى النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وظل هذا التعاون قائما على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.