قالت حركة أمل وعمل، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، أنّها تعتبر ما سمّي بتدابير استثنائية هو انقلاب على السلطة والدستور، وهو اعتبار أكدّه تصريح مستشار رئيس الجمهورية أمس حول العزم على تعليق العمل بالدستور، وهي خيانة للأمانة وحنث باليمين.
وأكدت حركة أمل وعمل في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك” على الموقف الرافض للانقلاب محذّرة من المساس بالدستور مجدّدة الدعوة لكافة القوى المدنية والسياسية إلى التمسك بالدستور والوقوف أمام التجاوزات والانتهاكات الخطيرة صفا واحدا.
و أوضحت أنها قامت قبل 25 جويلية بمحاربة ومعارضة كل خروج عن القانون من قبل النواب، الوزراء أو أي طرف سياسي في البلاد طيلة مدة تمثيلها بالنائب ياسين العياري في مجلس النواب كما قامت الحركة قبل انقلاب 25 جويلية بالتوجّه لرئيس الجمهورية لحثّه على إسقاط الحكومة عبر صلاحيته الدستورية في عرضها على الثقة.
وأشارت الحركة إلى أنها تواصلت في أكثر من مناسبة مع رئاسة الجمهورية، ومدّتها بمقترحات جدّية وناجعة لم تلقى ردّا جدّيا منها كما قامت بحثّ رئيس الجمهورية على تقديم ملفات الوزراء الذين اتهمهم بالفساد إلى القضاء ولكنّه لم يفعل، لليوم.
و أكدت الحركة أنها رفعت جملة من القضايا ومتابعة عدّة ملفات فساد لإطارات سامية بمؤسسات حكومية، رجال أعمال، نقابيين، إعلاميين، وزراء، ورؤساء حكومة.