عبرت حركة النهضة اليوم الخميس 31 مارس 2022، عن رفضها قرار حلّ مجلس نواب الشعب الذي يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.
واعتبرت النهضة، أنّ جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وفق ما جاء في البيان الصادر عنها اليوم.
ونوه البيان بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد.
كما أكّدت أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وانما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها.
وتنبّهت الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا، ونحمل الرئيس مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية، معتبرة أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021