أكّد المكتب السياسي لحركة مشروع تونس في بيان، اليوم الخميس، أنّ التصريحات والمواقف التي تصدر عن حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح لا تعبّر عن مواقف الحركة ولكن عن الكتلة التي تضم أربعة أحزاب ومستقلّين. وأنّ حركة مشروع تونس تختلف مع مواقف الكتلة المذكورة في عدد من المسائل الجوهريّة، وبالأساس الموقف من الحكومة.
وطالبت الحركة إثر اجتماع بتقنية الفيديو للمكتب السياسي للحزب يوم الإثنين الماضي بإيجاد حلول لهذا الخلط الذي يؤدّي إلى سوء فهم واضح لمواقف الحزب ويوحي لدى المتابعين بالتناقض في التوجهات.
ومن جهة أخرى أقرّ المكتب السياسي قرار المكتب التنفيذي تطبيق النظام الداخلي بصدد الالتزام بالمشاركة في نشاط الهياكل الحزبية واعتبار كل مخالف للنظام الداخلي مستقيلا من موقعه.
كما أكد تمسّكه بالخط السياسي العام للحزب الذي عبّرت عنه بياناته منذ نوفمبر 2019، في علاقة بالحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات الأخيرة وموقفه المعارض “لخضوع الحكومة الجديدة المعلن عنها كحكومة كفاءات لمنطق الابتزاز السياسي الذي مارسه عليها الحزام البرلماني”.
كما شدّدت الحركة على المقترحات التي قدّمها الحزب لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني للإنقاذ باعتباره أقصر طريق لحلّ الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتعاظمة، في ظلّ وضع وبائي صعب، وهي أزمات لا يمكن حلّها بالإجراءات الترقيعيّة وإضافة لأولوية معالجة الوضع الوبائي وإعلان حالة طوارئ اقتصاديّة ومعالجة مسألة المديونيّة الخطيرة التي تتطلّب حلولا عاجلة يتوجّب فتح آفاق جديدة لتونس من خلال حلّ أزمة منظومة الحكم والمرور للجمهوريّة الثالثة.
كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع حضوري للمكتب السياسي مع مراعاة الشروط الصحية في ظرف أسبوعين.