عبر حزب “الشعب يريد” عن رفضه لكافة القرارات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية و التي أتت مسقطة إستجابة لضغوط خارجية و لا تعبر عن رؤية إصلاحية أو إرادة في تصحيح المسار بعد الإجراءات الإستثنائية التي تم إقرارها في 25 جويلية 2021.
و أكد الحزب ،في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” ، على ضرورة الدعوة إلى إنتخابات تشريعية و رئاسية سابقة لآوانها، ذلك أن شرعية رئيس الجمهورية مستمدة من الدستور الحالي الذي يسعى إلى إنهاء العمل به و من منظومة الإنتخابات السابقة التي لا ينفك رئيس الجمهورية عن توصيفها بالفاسدة و المزيفة و الغير شفافة.
و أعلن الحزب عن رفضه للإستبيان المزمع القيام به بداية الشهر المقبل و كافة مخرجاته، ويؤكد على فقدانه للقيمة القانونية و الدستورية و ينبه من خطورة الأسئلة الموجهة التي تم تضمينها به دون إستشارة لأهل الإختصاص وفي مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع و تغليفها بمساندة شعبية وهمية نابعة من إستمارة إلكترونية فاقدة لكل شروط الدقة العلمية و النزاهة و الحيادية.
و بين الحزب من خطورة إسناد صلاحية صياغة تعديلات دستورية و قانونية على نظام الجمهورية التونسية إلى لجنة معينة تصوغ القوانين المنظمة لحياة التونسيين داخل الغرف المظلمة و يؤكد مجددا على أن أي تعديل للنظام الدستوري و القانوني لا يمكن أن يكون إلا بصيغة توافقية تراعي تمثيلية كافة الأطياف الحزبية و المجتمع المدني والمنظمات الإجتماعية و كافة القوى الحية الممثلة للشعب التونسي.
و أعلن الحزب عن تفويض عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية غيث التونسي بالتواصل مع الأحزاب و المنظمات التونسية لتوحيد المواقف و التصدي للقرارات الأخيرة و الإنحراف الخطير بالسلطة الذي بدأ يترسخ في ظل الإجراءات الإستثنائية.
و دعا الحزب منخرطيه إلى النزول بكثافة للشارع يوم 17 ديسمبر 2021 للتعبير عن رفض الحزب للقرارات الأخيرة و للمنحى الخطير الذي إتخذه مسار التدابير الإستثنائية، وفق البيان.