اعتبر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان أنّ مشروع الدستور الجديد هي نتاج انقلاب على شرعية قائمة ويؤسس لحكم فردي لا مراقبة له ولا مساءلة.
و أكد الحزب رفضه لمشروع الدستور الجديد الذي سيكون محلّ استفتاء يوم 25 جويلية المقبل، داعيا التونسيين ”للتصدي السلمي والحضاري” لما وصفها بعملية التحيل التي ينطوي عليها هذا المشروع واسقاطها، حسب البيان.
وأوضح الحزب أنّ مشروع الدستور ”لا مكان فيه للشعب”، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ”على غرار سابقيه لا يرى في المواطن غير ناخب يقترع ثم يتوارى عن الأنظار في انتظار الاستحقاق الموالي”.
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ هذا المشروع تتمٌة لخروقات وانحرافات أقدم عليها قيس سعيّد.