دعا حزب العمال الشعب التونسي إلى قول كلمته الفصل من خلال المقاطعة النشيطة للاستفتاء الذي وصفه بالمهزلة التي لا هدف منها سوى “مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها”.
وقال الحزب ،في بيان اليوم الإثنين ،إن “هذا الدستور لا يعبّر في شيء عن طموحات شعبنا ولا قواه التقدمية، بل يعبّر فقط عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جديا للمنجز الأساسي الخاص بالحريات الذي حققه شعبنا بنضاله العنيد والذي يريد سعيد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد بلادنا لما قبل 14 جانفي خدمة للسماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية”.
و أضاف الحزب أن الحريات المنصوص عليها في دستور 2014 نزع عنها قيس سعيد في دستوره ضمانات ممارستها طورا بعبارة “بما يضبطه القانون” وطورا بضرورات يقتضيها الدفاع الوطني او الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير و الآداب العامة.”.
توجه بالدعوة العاجلة إلى كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب من أجل توحيد الجهود ضد هذه الانتكاسة التي سيدفع شعبنا وقواه الحية فاتورتها غالية بسبب النوازع الاستبدادية الرجعية لرئيس شعبوي مغامر لا هاجس له سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش التي يمعن قيس سعيد في تعميقها خاضعا مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور لإرادة صندوق النقد الدولي ولعصابات الريع والاستغلال والفساد