ندد حزب العمال، في بيان صادر عنه، صباح اليوم الخميس 6 جانفي 2022، بعدم إدراج اسم رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466.
وأوضح حزب العمال أن الأمين العام للحزب ومرشح “ائتلاف الجبهة” لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية في علاقة بالقرار .
وأكد حزب العمال وفق نص البيان عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب بإعتباره لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي.
واعتبر أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم.
يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن، أمس الأربعاء، أنه تقرر احالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث.
وأوضح المكتب أن القرار تم اثر احالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية ،وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي و يوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة و سليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي و حمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي و ناجي جلول و محمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.