قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي أنّه قد “انتقلنا من الاعتراض على 4 وزراء إلى الاعتراض على التحوير الوزاري برمّته”.وأكّد الناصفي أنّ البلاد تعيش على وقع جدال عقيم على المستويين الدستوري والقانوني،معتبرا أن هذه الحالة لا تخدم مصلحة الشعب أمام الإصرار والعناد وعدم التنازل.
وأفاد الناصفي في تصريح لإكسبراس أف أم، اليوم الخميس، أن خطاب كتلته كان دائما عقلانيا وقد حذّر في أكثر من مناسبة من تشنج العلاقة بين رئيسي الحكومة والجمهورية، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية في هذه الأزمة والذي كان عليه أن يقوم بواجبه المنصوص عليه في الدستور.
وأوضح الناصفي أن الوزراء المعترض عليهم لا يملكون أي حصانة إذا ما ثبت لديهم تورطهم في شبهات فساد وتضارب مصالح، مضيفا أن رئيس الجمهورية تحدث عن مواضيع لا تهمّ الأمة والتونسيين في شيء وأن عليه التصريح بنواياه على غرار دفعه لاستقالة المشيشي أو الذهاب في استفتاء.
وأشار رئيس كتلة الإصلاح الوطني أنه انتقلنا من الاعتراض على 4 وزراء إلى الاعتراض على التحوير الوزاري برمّته، مشيرا أن هذه الأزمة ستفتح علينا باب أزمات قادمة على غرار عدم دعوة الولاة أو أعضاء هيئة دستورية أو رئيس جمهورية لأداء اليمين الدستورية.