قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، إن السلطة الفلسطينية لن تسمح للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
و أفاد موقع “فلسطين الآن ” بأن الأحمد صرح لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن “دحلان لا يمكنه الترشح للرئاسة، لأنه لا يوجد لديه سجل نظيف.و لا يمكن لأي شخص لديه إدانة مسجلة في وزارة العدل أن يرشح نفسه”.
وكان موقع “عربي بوست”، أكد أن هناك جهود مبذولة من قبل المخابرات المصرية والأردنية خلال الساعات الأخيرة. من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعدول عن توجهه القاضي بمنع دحلان وتياره من خوض الانتخابات القادمة.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي إضافة إلى مطالبة عباس أن يشارك دحلان وبرفقته قيادي آخر في تيار الإصلاح داخل فتح. في لقاء الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة في 15 من فبراير المقبل.
يذكر أن الحكومة التركية طالبت جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول” بإدراج السياسي الفلسطيني محمد دحلان، الذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي، على القائمة الحمراء، على خلفية اتهام أنقرة له بممارسة أنشطة تجسس في الأراضي التركية.
هذا وعلى صعيد آخر وحسب موقع “فلسطين الآن” أفادت مصادر مطلعة داخل حركة “فتح” بأن رئيس السلطة محمود عباس هدد بالقتل كل من سيترشح خارج قائمة فتح، أو “الموحدة” و ذلك خلال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح مساء الثلاثاء 26 يناير 2021 حسب ما أفاد موقع” فلسطين الآن”.
ووفق ذات المصدر شدد “عباس في اجتماع “مركزية فتح”، بأنه سيمنع “بالقوة” كل من يترشح خارج قائمة الحركة.
من جهته أفاد موقع “عربي 21” بأن القيادي البارز في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي يخطط لخوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية في جويلية 2021.
وحسب مصادر “شبكة قدس” المحلية، سيرشح البرغوثي نفسه للرئاسة، لأسباب عدة، من بينها محاربة التهميش الذي عانى منه من قبل السلطة الفلسطينية ومحاولة بعض المقربين من الرئيس محمود عباس تقزيم دوره وحضوره، وتسليط الضوء على قضيته من جديد وخاصة في السياق العالمي كمسؤول سياسي ومرشح رئاسي يقبع في سجون الاحتلال.
وأصدر عباس، مؤخرا، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، بعد التوافق مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وستُجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 ماي، والرئاسية في 31 جويلية 2021، والمجلس الوطني في 31 أوت 2021.
يذكر أن آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي أجريت في مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.