باغتت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المشهد الليبي بالإعلان عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة واعتبارها حكومة «تصريف أعمال»، وذلك قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ويثير سحب الثقة من الحكومة إشكالات قانونية بشأن نصاب التصويت، وأخرى سياسية اعتبرها مراقبون تحديًّا لجهود الأمم المتحدة نحو الوصول إلى استحقاق الانتخابات.
وقد جاء تصويت أعضاء المجلس بسحب الثقة في جلسة مغلقة، بأغلبية 89 صوتًا من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة اليوم، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، الذي أضاف في تصريح لاحق إلى أن «11 نائبًا تقدموا بطلب احتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة» دون أن يحضروا الجلسة لأسباب مختلفة، ومع ذلك نوه بليحق إلى «عدم احتساب أصواتهم».
وعلى الفور رفض المجلس الأعلى للدولة، إجراءات سحب الثقة، مشيرًا على لسان الناطق باسم المجلس محمد عبدالناصر إلى أنه «يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا».
لكن محللين وبرلمانيين يشيرون إلى إشكالات قانونية بشأن نصاب التصويت بالموافقة وأعداد النواب الحاضرين؛ إذ علمت «بوابة الوسط» من مصادر داخل البرلمان، أن الحضور في الجلسة لم يتجاوز 70 عضوًا. فيما لفت قانونيون ودستوريون إلى أن المادة السادسة في التعديل السابع للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، تنص على أن سحب الثقة من الحكومة يصدر بأغلبية 120 نائبًا.
إشكالات قانونية في تصويت سحب الثقة
واعتبر المختص في الشأن الليبي والباحث في وحدة الأبحاث حول النزاعات في معهد كلينغندايل للعلاقات الدولية في لاهاي، الدكتور جلال حرشاوي أن «89 برلمانيًا ضد الدبيبة هو رقم كبير»، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاحتماعي «تويتر»: إن «التدقيق مطلوب هنا بالنظر إلى الأساليب المستخدمة في إقرار قانون الانتخابات في 9 سبتمبر الجاري»، متسائلًا عن «أي نواب من غرب ليبيا صوتوا ضد الدبيبة؟».
في هذه الأثناء، أعلن 38 نائبًا من الحاضرين لجلسة سحب الثقة أنهم سيصدرون بيانًا يؤكدون رفضهم للقرار. وقال النائب عبدالمنعم بالكور: «لم أصوّت على سحب الثقة من الحكومة لعدم وجود أسباب حقيقية تدعوني لذلك، اتفقنا خلال جلسة الأمس على تشكيل لجان لمراقبة عمل الحكومة، واليوم فوجئنا بخطوة التصويت على سحب الثقة التي أدخلت البلاد في أزمة». أما النائب عن المرج سليمان سويكر فأشار إلى أن حجب الثقة «خطوة غير قانونية وغير دستورية ويرفضها المجلس بشكل قاطع»، مؤكدًا «ضرورة الالتزام بالتصويت بأغلبية 120 صوتًا لسحب الثقة».
مخالفة للائحة مجلس النواب
وفي السياق نفسه، اعتبر النائب إبراهيم كرنفودة أن «ما حصل اليوم فى مجلس النواب حول سحب الثقة مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب التي توضح أن التصويت يجب أن يكون سريًّا وليس برفع الأيدي. وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر.
وأقر المرشح السابق للمجلس الرئاسي أسعد زهيو، بأن حكومة الدبيبة «متخبطة» في قراراتها ولديها مشاكل كبيرة، لكنه قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إن إسقاط الحكومة سيضاعف حجم المشاكل، وقد يؤخر موعد الانتخابات والذي بدوره سيخلق مشكلًا آخر له علاقة بشرعية كل هذه الأجسام». وتوقع دخول البلاد في مرحلة من الصراعات الجديدة تعرقل عملية الانتخابات، «وهو ما يسعى إليه كثير ممن هم في السلطة»، وفق قوله.
وتفاعلت وسائل إعلام عالمية مع قرار سحب الثقة؛ إذ وصفت وكالة «فرانس برس» تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الموقت عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، بأنها «ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة». أما وكالة «رويترز» فرأت أن هذا التصويت «يسلط الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة».
ضربة لجهود الأمم المتحدة
وفي هذا السياق، تتزايد وتيرة المخاوف من انقسام سياسي جديد وجدل أكبر يشتت الأنظار عن الانتخابات وإجرائها في موعدها؛ إذ يعرب المحلل السياسي المقيم في بريطانيا فرج فركاش عن قلقه من «تكرار محتمل لسيناريو حكومة الوفاق حيث سيفقد البرلمان أو القلة المتحكمة فيه السيطرة على الحكومة»، وقال وفي هذه الحالة ستستمر «الحكومة بترتيباتها المالية والاعتراف الدولي والإقليمي بها أو على الأقل النصف الأكبر من النواب، فضلًا عن الدعم الشعبي خاصة من فئة الشباب».
المصدر: بوابة الوسط