أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يملك الشرعية القانونية ولا السياسية لتوقيع اتفاق نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي من شأنه المساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
وشدد سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريحات خاصة لوكالة “قدس برس” للأنباء، على أن محاولة عباس والاحتلال وبعض الأطراف العربية استغلال الانشغال العربي الداخلي لتمرير اتفاق نهائي من شأنه المساس بالقضية الفلسطينية، هي محاولات فاشلة.
وقال: “محمود عباس انتهت فترة ولايته القانونية، وهو يعمل الآن في إطار التوافق الوطني، وأن أي تجاوز لهذا التوافق يعني أنه فقد شرعيته، ولذلك عباس لا يملك الحق في الذهاب إلى المفاوضات بشكل منفرد، عدا أنه لا يملك الحق للتوقيع على اتفاق مع الاحتلال، فالحقوق والثوابت الوطنية لا يملك أي طرف أو مسؤول فلسطيني التنازل عنها حتى لو أجرى استفتاء على ذلك، لأنه لا استفتاء على الحقوق والثوابت، ومن باب أولى أن يكون مفوضا للتوقيع على مثل هذا الاتفاق بعيدا عن الشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية”.
وأضاف: “مراهنة عباس والاحتلال وبعض الأطراف الدولية والعربية على استغلال الانشغال العربي الداخلي لتمرير اتفاق نهائي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية رهان فاشل، لأنه لا شرعية لهذا الاتفاق طالما أن الشعب الفلسطيني لا يقره، ودعم الأمريكيين وبعض الحكام العرب لمثل هذا الاتفاق لا يقدم ولا يؤخر، لأن هؤلاء الحكام لا يستطيعون التنازل عن متر واحد من بلادهم لبلاد عربية أخرى فكيف يريدون التنازل عن أرض الإسراء والمعراج!”.
وأكد أبو زهري أن “ما يجب أن يدركه الجميع أن عباس لا يملك الشرعية لا للتفاوض ولا للتوقيع وأن “حماس” والقوى الفلسطينية لن تسمح بتمرير أي اتفاق يستهدف تصفية الحقوق والثوابت الفلسطينية”.
وحول اتفاق أوسلو، قال أبو زهري: “هناك إجماع وطني فلسطيني على فشل اتفاق أوسلو، وأنه جلب كارثة على الشعب الفلسطيني، وبعض الشخصيات مثل قريع الذين لا يزالون يؤمنون بأوسلو هم معزولون عن الشعب الفلسطيني ولا يعبرون عن حقيقة الموقف الفلسطيني، خصوصا وأنهم يتنكرون لحقوق شعبنا في القضايا المفصلية”، على حد تعبيره.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، قد صرح أن رئيس السلطة محمود عباس مخوّل بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي وإبرام اتفاق تسوية نهائي، دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني.
وقال قريع في تصريحات أدلى بها للإذاعة العبرية، بمناسبة مرور عقدين على اتفاق “أوسلو”، “إن بإمكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس توقيع اتفاق تسوية مع (إسرائيل) وتبني قرارات تاريخية، حتى وإن لم تحظ هذه القرارات بالشعبية”، كما قال.
وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس الأسبق للوفد الفلسطيني المفاوض، أن اتفاقية “أوسلو” الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، “لم تكن خطأ وإنما اتفاق جيد لمرحلة الخمس سنوات التي أعقبتها”، وفق تقديره.
وأضاف قريع في تصريحاته التي جاءت بمناسبة مرور عشرين عاماً على توقيع الاتفاقية الفلسطينية – الإسرائيلية، أن العلاقات القائمة بين رام الله و(تل أبيب) تعتمد على “أوسلو”، رافضاً الأقوال والتصريحات التي تفيد بـ”موت الاتفاقية وفشلها”، على حد تعبيره.