أطلقت مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، حملة لمواجهة “تسييس” السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة.
وأصدر المشاركون في الحملة، بيانا، بعنوان “الحج ليس آمنا”، قالوا فيه، إن: “وجـود المشاعر المقدسة ضمـن جغرافيـة الحكومة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج لا باعتبارهـا أفضـل دولـة أو أرشـد حـكـم بـل بحـكـم موقـع مكة المكرمـة والمدينة المنورة في نطاقهـا الجغـرافي، وهـذا أمـر مـلـزم لهـا”.
وقالوا إن عليها القيام “بإعداد وتنظيم وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملـة حيـال ذلك أمام العالم بأكمله، مـن غـيـر مـن ولا أذى، وهو أمـر التـزم بـه كل مـن قـدر أن يكون حاكما لبلاد تضم هذه المشاعر، حتى في الجاهلية قبل الإسلام”.
واتهم البيان الحكومة السعودية، بـ”تعمد تسييس الحرمين وبشكل واضح ومتكرر، وجعـل الحـج والعمـرة أداة للقمـع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقـا لـدعـم أنظمـة قمعيـة، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عـددا مـن حـجـاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفى مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور، وقـد عمـدت الحكومـة السـعودية بعـد أن منحـت تأشيرات نظاميـة تقتضـي الحمايـة والرعايـة إلـى اعتقال أعـداد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق”.
وشددت على أن “السعودية ما فتئت تستخدم منبـر الحرمين الشريفين كأداة لتلميع سياسات نظام محمد بن سلمان، ولوحة دعائية له”.
وأكد الموقعون على رفض وإدانة “استخدام الحج والعمرة، أداة سياسية، أو وسيلة للبطش واستدراج الآمنين واعتقالهم من الحرم، الـذي مـن دخـلـه كان آمنـا أو مصيـدة لتسليم ضيوف الرحمن قربانـا للأنظمة القمعيـة، كمـا هـو الحاصـل الآن في تسليم مسـلمي تركستان الشرقية للنظام الدموي في الصيـن”.
وناشد البيان “كافة المنظمات الإسلامية، والجمعيات والمجامع العلمائية، والمنظمات الحقوقية، إلى القيام بواجبهم في دفع الضرر عن بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق والمعايير”.
و وثقت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين في تقرير لها، شكاوى عن مواطنين مصريين وأردنيين، قامت السلطات السعودية بتفتيش وفحص هواتفهم النقالة والتحقيق معهم في مطار جدة أثناء زيارتم لأداء مناسك العمرة.
عربي 21