اعتبر قيس سعيد استاذ القانون ان قرار الحكومة تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي لا يترتب عنه اي شيء وهو “قرار سياسي بامتياز” حسب تعبيره و”ليس له أساس قانوني”. وأضاف قائلا “للاسف اننا نستعمل جملة من المفاهيم الواردة من وراء البحار دون تكليف عناء النظر في حقيقتها، فقد جرت العادة مثلا في الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاوروبية ان يتم تصنيف بعض المنظمات والجمعيات ووضعها في خانة المنظمات الارهابية، واليوم حينما يتم الاعلان من بعض المسؤولين في الحكومة على تصنيف تنظيم في تونس على انه ارهابي فهو مغالطة للراي العام، فمثل هذا التصنيف ليس له أي اثر قانوني.
وأشار سعيد ان مثل هذا القرار الحكومي يمكن ان يكون رسالة موجهة للخارج ولكن في الداخل الجهة الوحيدة المخوّل لها تصنيفها هو القضاء على اعتبار ان “القضاء المستقل هو وحده الذي يمكن ان يجرم أو يدين شخصا لارتكابه فعلا يجرمه القانون”.
وفي ما يتعلق باصدار مذكرة جلب دولية ضد “أبو عياض” لثبوت تورطه في العمليات الارهابية في بلادنا قال سعيد ان مثل هذا الاجراء معمول به في اطار الملاحقة الجزائية ضد المتهمين الضالعين في قضايا ارهاب او جرائم كبرى.
واضاف ان الدعوة لتفعيل قانون الارهاب لها تبعات سلبية مشيرا إلى ان القانون يجب ان يحفظ حقوق جميع الاطراف بما في ذلك المتهمين ويجب ان يكون قانونا يحفظ حقوق الجميع على قدم المساواة ومن الافضل حسب رأيه إلغاؤه وتعويضه بقانون آخر تتوفر فيه كل ضمانات المحاكمة العادلة.
تصنيف من جهة سياسية إدارية غير قضائية
وانتقد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء قرار تصنيف “أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابيّ واصفا اياه بأنه “تصنيف من جهة سياسية ادارية غير قضائية”.
وبين الرحموني ان التصنيف عادة ما يتم اتخاذه وطنيا او دوليا ويهدف الى ملاحقة المتهمين او من أجل تجميد الاموال او تتبع مسالك التمويل ويسهّل تدخل مصالح الامن والجهات الاستخباراتية ضد الجماعات الارهابية المتطرفة مشيرا إلى ان هذا التصنيف “لا يمكن ان يكون قانونيا الا اذا استند إلى إجراء أو حكم قضائي”.
وذكر القاضي الرحموني ان الأبحاث والادلة التي اوردها وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي ابحاث وقتية وليست نهائية وأنّ اتهام التنظيم باغتيال الفقيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يؤشر على “تطور متدرج في تعاطي الحكومة مع الملف القضائي الذي انتهى إلى استباق التحقيق والحلول محلّ القاضي المتعهد بكل ملف حتى قبل صياغة تقريره الخاص بختم الأبحاث في القضيتين وهو ما يمثل دون شك تجاوزا للسلطات المقررة نظريا للقضاء وخرقا لسرية التحقيقات ومخالفا للاجراءات القانونية”.
وفي نفس السياق اشار الى ان قرار العريض تصنيف “انصار الشريعة” كتنظيم ارهابي قد نزع عن التنظيم المذكور “الصفة المدنية أو شرعية الوجود القانوني بعد اتهامها بممارسة أنشطة إرهابية مما يسهل حسب تعبيره تدخل المصالح الامنية لملاحقة الافراد المنتسبين لتنظيم انصار الشريعة”.
كما اوضح رئيس المرصد الوطني للقضاء ان قرار العريض ستكون له تداعيات على اعتبار ان هذا التصنيف “أصبح أداة زجرية ضد المنظمات والافراد وسيطرح عدة اشكالات منها المتصلة بالحقوق الأساسية كحق الاجتماع وحق التنقل والملكية”.