قالت الخبيرة المستقلة في الأمم المتحدة ألينا دوهان اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، إن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها السعودية ودول أخرى ضد قطر تمثل “انتهاكا لحقوق الإنسان”، داعية إلى رفعها.
ورأت دوهان، المكلفة بتقييم تأثير المقاطعة على مسألة حقوق الإنسان، أن الإجراءات المتخذة تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير.
وقالت في تصريح إعلامي في الدوحة: “تعتبر المقررة الخاصة أن أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية (…) إذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضافت أن “الإجراءات عزلت قطر عن جيرانها وقيدت بشكل كبير وصولها إلى مناطق أخرى من العالم”، بالنظر إلى موقعها الجغرافي بين السعودية والإمارات والبحرين.
وحثت دوهان الدول المقاطعة على “الإنهاء الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات”.
كما عبرت عن “قلقها الشديد” من تعامل الدول الأربع مع القطريين المقيمين على أراضيها في بداية الأزمة، و”من بين أولئك الذين ورد أنهم تضرروا بشدة الأزواج المختلطون وأطفالهم”.
وفي 5 جوان 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.
روسيا اليوم
