كشفت حركة يسارية إسرائيلية متخصصة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، النقاب عن مخطط جديد لإقامة مستوطنة يهودية في منطقة الراس شرق البلدة القديمة بمدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وأوضحت حركة “السلام الآن” في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء (1|10)، أن السلطات الإسرائيلية تخطّط للشروع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، بإقامة المستوطنة الجديدة في منزل عائلة الرجبي البالغة مساحته 4000 متر مربع ويقع في البلدة القديمة، لتكون بذلك أول مستوطنة تقام في قلب مدينة الخليل منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبرةً أن هذه المخطط “سيكون له عواقب مدمرة على السكان الفلسطينيين في الخليل، ويمكن أن يتسبب باندلاع اشتباكات وأعمال عنف في المدينة المضطربة، كما سيلقي بظلاله على محادثات السلام الجارية وسيكون له عواقب على حل الدولتين”، وفق تقديرها.
وأشارت الحركة، إلى أن قرار إقامة المستوطنة الجديدة جاء رداً على مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من الحرم الإبراهيمي الأسبوع الماضي، لافتةً إلى أن أعمال البناء في المستوطنة من المرجح أن تتم في الأيام والأسابيع القادمة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أصدر قراراً بالسماح للمستوطنين اليهود بالدخول إلى منزل عائلة الرجبي، وذلك على الرغم من أن ملف قضية المنزل الذي يدعي المستوطنون ملكيته ما زال يناقش في المحاكم الإسرائيلية بين عائلة الرجبي الفلسطينية والمستوطنون الذي يزعمون شراء المنزل.
وتوقعت الحركة، أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً لصالح المستوطنين يثبت ملكيتهم لمنزل الرجبي، مشيرةً إلى أنه على كل الأحوال فإن حكومة نتنياهو ستدّعي أن الأمر يتعلق بملكية عقارات قام خلالها مستوطنون بشراء أراض من مالكيها، وأن قرار البناء بيد مالكي العقارات، غير أن هذا الطرح “كاذب”، وفق رأيها.
وشدّدت “السلام الآن” على أن أي قرار لصالح المستوطنين في موضوع الملكية لا يمنح المستوطنين الحق القانوني بوضع اليد أو تطوير أو الانتقال إلى هذه المواقع، حيث أنه بموجب القانون الإسرائيلي فإنه فقط بمصادقة وزير جيش الاحتلال يمكن للمستوطنين تسجيل ملكية عقارات تملكوها في الأراضي المحتلة؛ وهو ما يعني أنه بدون هذه المصادقة فانه لا يمكن إقامة مستوطنة جديدة.
وأضافت “حتى لو صادق وزير الجيش على تسجيل ملكية العقارات من قبل المستوطنين فان من حق الجيش الإسرائيلي منع إقامة مستوطنة جديدة لأسباب أمنية”، كما قالت.
وكان المستوطنون قد انتقلوا في آذار (مارس) عام 2007 إلى منزل عائلة الرجبي، بادعاء قيامهم بتملّكه من أصحابه الأصليين وهو ادعاء رفضه الفلسطينيون، حيث اكتشفت الشرطة فيما بعد أن بعض الوثائق التي قدّمها المستوطنون مزيفة وأمرت المحكمة الإسرائيلية بإخلاء العقار وهو ما جرى في كانون أول (ديسمبر) 2008 بعد أسبوع من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة، لتعاود المحكمة في أيلول (سبتمبر) 2012 النظر في القضية على الرغم من الوثائق المزورة، وتُصدر قراراً بأن عملية الشراء قانونية، ممّا دفع عائلة الرجبي إلى الالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا التي من المتوقع أن تصدر قرارها النهائي في أي وقت لصالح المستوطنين.
