بلغت ديون مصر للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها خمسة مليارات دولار على الأقل، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام.
وأظهرت بيانات مالية لشركات نفطية مثل بيبي وبيجي وأباتشي وأديسون وترانس غلوب إنرجي، أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليارات دولار في نهاية 2012.
وبلغت ديون الحكومة المصرية المستحقة لشركة بيبي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات، ووصلت الديون المصرية لشركة بيجي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات، وتبلغ المتأخرات المستحقة لأديسون 400 مليون دولار، ولترانس غلوب أكثر من 200 مليون دولار.
كما تدين الحكومة المصرية لدانة غاز الإماراتية بمتأخرات بلغت 230 مليون دولار مقابل إمدادات من الغاز، وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع حكومة حازم الببلاوي بشأن هذه الديون.
وسعت الحكومة المصرية المؤقتة -التي تشكلت بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي- لتحاشي اضطرابات بسبب تردي الوضع الاقتصادي، فأرجأت سداد مدفوعات نفطية، وتكافح لسداد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود.
ويواجه الاقتصاد المصري حاليا وضعا حرجا نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفعت فاتورة الغذاء وانهيار السياحة والاستثمار الأجنبي في البلاد.
وقالت وزارة البترول المصرية إنها تضع جدولا زمنيا لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية، بهدف تشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل -في بيان بالبريد الإلكتروني- إنه سيطلب من شركات الطاقة الأجنبية الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية.
وتأمل حكومة حازم الببلاوي أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير، وترغب بتشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا.