أفادت تسريبات من حكومة الانقلاب المصرية إن وزارة الداخلية رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء تضم قائمة بأكثر من 24 ألف فلسطيني حاملا للجنسية المصرية في السنوات العشر الماضية و تطلب سحبها منهم.
و قالت مصادر في حكومة الانقلاب إن أغلب هؤلاء الفلسطينيين حصلوا على الجنسية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في حين لم يحصل عليها بعد “ثورة يناير” إلا نحو ثمانية آلاف.
و كان وزير الداخلية الانقلاب محمد إبراهيم قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى أنه سيتم إسقاط الجنسية عن الفلسطينيين الذين منحهم إياها الرئيس محمد مرسي، و ذلك في إطار الحرب على جماعة الإخوان المسلمين و حركة المقاومة الإسلامية حماس.
و كان حقوقيون و نشطاء مصريون قد أبدوا استغرابهم من دعوى قضائية رفعها المحامي المصري سمير صبري في أفريل الماضي مطالبا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن قياديين اثنين في حركة حماس هما خالد مشعل و إسماعيل هنية، وهي الدعوى التي أحيلت إلى هيئة المفوضين في مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد نفت حماس في ذلك الوقت حصول مشعل أو نائبه هنية على الجنسية المصرية، و كذّبت التقارير الصحفية المصرية التي نشرت إشاعة منح الرئيس محمد مرسي الجنسية المصرية لنحو 16 من قياديي حركة حماس بينهم مشعل وهنية.
