قال الخبير المالي والاقتصادي ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، في دراسة نشرت في جريدة المغرب اليوم الأحد، فإن ”حالة السلم والاستقرار السياسي في ليبيا ستمكن من تطوّر الناتج القومي الخام في تونس بمعدل سنوي يقدر ب3.8 بالمائة ليبلغ حجم الزيادة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 حوالي 9.7 مليار دولار”.
ووفق الدراسة ذاتها، ينتظر أن تؤدي حالة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا إلى تراجع كبير في نسبة البطالة في تونس في الفترة من 2021 إلى 2025 حيث ستصل نسبة التراجع في البطالة إلى 6.7 بالمائة مع نهاية سنة 2025.
كما ستمكن حالة السلم و الاستقرار السياسي في ليبيا، من رفع حجم الصادرات التونسية إلى السوق الليبية بنسبة سنوية تقدر 3.59 بالمائة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 كما ينتظر أن تعرف الواردات تطورا خلال الفترة ذاتها ب6.31 بالمائة وفق الدراسة ذاتها.
موزاييك