دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى مواصلة فعاليات ‘أسبوع رحيل الانقلاب’، بتنظيم مزيد من المظاهرات اليوم الأحد في جميع المحافظات عقب صلاة العصر. كما دعا التحالف لتجمع المسيرات أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي جنوب القاهرة، وأمام ميدان روكسي بمصر الجديدة شرق القاهرة.
ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن التحالف قوله في بيان له إنه سيجري تنظيم المسيرات في إطار استمرار فعاليات ما يسمى بـ’أسبوع رحيل الانقلاب’، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، ورفض الانقلاب.
ومن المنتظر أن تتحرك مسيرات من مساجد خاتم المرسلين والاستقامة وأسد بن الفرات وخالد بن الوليد بالجيزة، والمراغي بحلوان، والريان بالمعادي، على أن تتجمع أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي. وأضاف البيان أن مسيرات أخرى ستتحرك من مساجد أبو بكر الصديق والخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، والعزيز بالله بمنطقة الزيتون، ستتجمع في ميدان روكسي بمصر الجديدة.
احتجاجات مستمرة
وقد خرجت مظاهرات حاشدة في عدة محافظات، تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية, في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد والوادي الجديد وشمال سيناء ومرسى مطروح. كما خرجت تسع مسيرات في الإسكندرية ليلا، في كسر لقرار حظر التجول، وتنديدا بمجزرتي رابعة والنهضة، وأحداث جمعة الغضب التي سقط فيها عشرات القتلى.
كما طالب المتظاهرون بعودة الشرعية، وإحالة كل من تسبب في الانقلاب والمجازر إلى القضاء، ومحاسبتهم. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه باستخدام الجيش والشرطة للقوة المفرطة مع المتظاهرين.
وقد ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات على المتظاهرين الرافضين للانقلاب خلال جمعة الغضب أمس في السويس إلى 22 قتيلا و75 جريحا, فيما جرى تشييع جنازات عدد من الضحايا, بعضهم سقط في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.
في هذه الأثناء, قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن فريقا من محققي نيابة الأزبكية بدأ تحقيقات موسعة مع 250 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بتهم ‘القتل والشروع في القتل والإرهاب’.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم ‘الانضمام إلى عصابة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام باستخدام الإرهاب، ومقاومة السلطات، والقتل العمد، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة متفجرات، والتجمهر وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة، والحريق العمد وإتلاف المنشآت والممتلكات العامة’.