دعا حزب قلب تونس في بيان له أمس الأربعاء، إلى بعث لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف اللجنة البرلمانية الخاصّة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالتقصّي وإنارة الرأي العام، بكلّ شفافيّة، بخفايا قضيّة الهبة الإماراتيّة الموجّهة إلى رئاسة الجمهوريّة، منذ أكتوبر 2020 والمتمثّلة في تقديم حزمة من التلاقيح ضدّ الكوفيد وما يحفّ بها من ملابسات.
من جهة أخرى، عبّر الحزب على إثر اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس الثلاثاء، عن استيائه لما يجدّ بالساحة السياسية، من تجاذبات وصراعات سياسويّة وحرب مواقع على حساب العناية القصوى بمشاغل المواطنين المعيشيّة، من ارتفاع مشط للأسعار وانقطاع عديد الأدوية الحياتيّة وبطالة منتشرة، خاصة في صفوف الشباب وصعوبات مالية جمّة وعطالة لعدد كبير من القطاعات التجاريّة والصناعيّة والفلاحيّة والثقافيّة، على سبيل الذكر لا الحصر .
وفي هذا الإطار دعا قلب تونس، جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصة الحكومة والحزام الداعم لها، إلى التعقّل واتخاذ الحوار أسلوبا للتعامل بين الفرقاء والانكباب بالأولويّة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في ثورة تشريعية حقيقية، وفق رزنامة، درءا للمخاطر التي أصبحت تتهدّد مصير البلاد .
وعلى صعيد آخر قال البيان إنه إزاء بعض المحاولات للضغط على القضاء والتأثير على أحكامه وانطلاقا من مبدأ أنّ العدل أساس العمران، فإن المكتب السياسي يحذّر من مغبّة التدخّل في سير القضاء ويدعو إلى احترام قاعدة الفصل بين السلط المتضمنة في الدستور .
وفي علاقة بجائحة كورونا، عبّر الحزب عن عميق انشغاله بالوضع الصحي في البلاد وما آل إليه تحديد تاريخ استجلاب التلاقيح الفعّالة ضد وباء الكوفيد، من ضبابيّة وتأخير، في الوقت الذي انطلقت عديد البلدان النامية في عمليّة التلقيح بعد اقتنائه .
وحمّل كلّ السلط العليا والجهات المعنيّة، مسؤوليّة تمتيع الشعب التونسي بالتلاقيح، في أقرب الآجال الممكنة واعتبار أنّ الحفاظ على صحّة المواطنين في هذا الظرف الوبائي غير المسبوق، أولويّة مطلقة تتصدّر كلّ الاهتمامات الأخرى وخاصّة الهامشيّة منها وهو ما من شأنه أن يمكّن الحركة الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنية من استرجاع نشاطها كاملا.
وات