عبرت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من عدم اتخاذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مواقف واضحة وحازمة من شأنها التصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها رئيس الجمهورية على المؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري (الإذاعة والتلفزة) قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام والتعبير ،حسب نص رسالة وجهتها للهايكا.
وذكّرت التنسيقية، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل، أنها تلقت بارتياح تأكيد الهيئة في بيانها الصادر يوم 26 جويلية 2021، “ضرورة التشبث بالحق في حرية التعبير والإعلام وعدم التفريط في هذا المكسب تحت أي ظرف كان، ودعوتها رئيس الجمهورية إلى ضمان هذه المبادئ الدستورية وتكريسها على أرض الواقع، وتحذيرها من محاولات استغلال المنابر الإعلامية لبث خطابات التحريض على الكراهية والعنف”.
وأضافت التنسيقية أن تقرير الهيئة حول “التعددية السياسية بعد 25 جويلية”، كشف “إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية (وأساسا العمومية منها)”، لافتة الانتباه إلى أن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المعارضة “ما زالت تعاني من منع ممثليها من المشاركة في البرنامج الحوارية بمؤسسة التلفزة العمومية أساسا وحرمانهم من حقهم في التواصل مع الجمهور العريض والمساهمة بآرائهم في النقاش العام الدائر حول المرحلة الخطيرة والدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعت التنسيقية “الهايكا” إلى توجيه “تنبيه مباشر لإدارة التلفزة الوطنية، لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية”.
وقالت التنسيقية ” رغم الدعوة “المحتشمة” للهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 14 جانفي 2022 إلى ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، و ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء، و رفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها، إلا أن الوضع ظل على حاله. بل وتفاقم، خاصة مع التدخل السافر لرئيس الجمهورية في تسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، ليس فقط من خلال إعلانه في 14 فيفري المنقضي عن إنهاء مهام المكلف بتسيير هذه المؤسسة العمومية، بل وعن إلغاء كافة القرارات التي اتخذها هذا المدير المسؤول”.
وحثّت التنسيقية هيئة الاتصال السمعي والبصري، على “التنسيق مع باقي المنظمات المهنية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعنية بصون الحريات، للقيام بالتحركات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو الحق في حرية الإعلام والتعبير”.
