أوضح ديوان التونسيين بالخارج، في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة 20 ماي 2022، أن لا علاقة لمصالحه، ولا لمنظوريه سواء بالداخل أو بالخارج في إبرام عقود التشغيل.
وقال الديوان إنّ “مهامه اجتماعية وثقافية بالأساس، وكل من استغل اسم أو صفة الديوان في التحيل فسيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء”.
ودعا كل من له ما يفيد أنه تم التحيل عليه وايهامه بعقد شغل لفائدته أن يتقدم بشكوى لدى القضاء عن طريق وزارة التكوين المهني والتشغيل.