أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم السبت 14 ماي 2022، ان رئاسة الحكومة تصر على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة.
وذكرت النقابة ان “رئاسة الحكومة قد دعت أول أمس وسائل الإعلام لتعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الاعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبوصول الصحفيين/ات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا تتجاوز العشر أشخاص.. وقد تعللت رئاسة الحكومة بداية بانتشار فيروس كورونا”.
وأضافت انه “بعد جهد ونقاش مطول تمكنت رئيسة تحرير موقع كشف ميديا خولة بو كريم من الدخول وقد توجه نحوها مسؤولون بمكتب الاتصال وطلبوا منها عدم طرح أسئلة خلال اللقاء الإعلامي معتبرين أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد تسجيل بوكريم لاعتراضها على الموضوع توجه نحوها أحد الموظفين لرئاسة الحكومة وطالبها بالمغادرة دون أي مشاكل ما دفعها هي والمصور المرافق لها إلى مغادرة القاعة”.
وأشارت النقابة إلى ان “الصحفي وجدي بن مسعود في موقع بوابة تونس لم يعثر على اسمه ضمن قائمة الصحفيين المخول لهم التغطية، ورغم محاولته الدخول فإنه لم يتمكن من ذلك نتيجة تأكيد المكلفين بالإعلام أن عدد الصحفيين/ات محدود ولا يمكن ان يتجاوز عشر صحفيين/ات”.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الخطوة من رئاسة الحكومة اعتداء صارخا على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم.
ونبهت النقابة إلى خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي، كما حدث سابقا خلال النقطة الإعلامية المشتركة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ودعت كافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة. كما نبهت نقابة الصحفيين إلى خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم تونس الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس.