اعتبرت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين ،اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022،أن إعلان رئيس الجمهورية عن نهاية المجلس الأعلى للقضاء هو إعلان عن نهاية دولة القانون والمؤسسات،ودعت قيس سعيد إلى التراجع عن التصريحات التي قام بها قبل فوات الأوان.
وقالت المباركي ، في حوار بإذاعة “اكسبراس أف أم”،إن ما أقدم عليه قيس سعيد هو ضرب للدولة التونسية، وأشارت إلى أن تونس أصبحت في عزلة دولية وشككت في تمويل المانحين الدوليين لبلادنا، خاصة بعد تواتر المواقف الدولية المنددة بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.
وشككت رفقة المباركي في أن يكون لرئيس الجمهورية رؤية واضحة تتعلق بالقضاء.. حيث طلب سابقا وضع مرسوم لا يستهدف حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإنما ادخال تنقيحات فقط للاصلاح وفي إطار مسار تشاركي مع الهياكل القضائية.
وأكدت أن قرارات قيس سعيد ستكون لها عواقب وخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتساءلت “من سيقرض تونس اليوم أموالا بعد جمع سعيد كل السلطات بين يديه ؟ ” مضيفة ،” اليوم نحن في وضعية اقتصادية صعبة زاد عليها سعيد بحل المجلس الاعلى للقضاء وانتهت السلطة القضائية واخذ هو السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وقال إن حل المجلس الاعلى للقضاء هو مطلب شعبي ولا نعرف كيف استنتج ذلك لأننا لم نرالناس يحتفلون بقراره “.
وأكدت رفقة المباركي أنه في صورة صدور المرسوم فإن الهياكل القضائية ستخوض كل الأشكال النضالية الممكنة والمتاحة، وأضافت أن كل الهياكل القضائية ستقوم بالتنسيق فيما بينها للتحرك،مشيرة إلى أن الهياكل القضائية في قطيعة مع الحكومة كلها وليس وزارة العدل فقط، بسبب تحكم رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية.
وأفادت بأن الخطر الكبير المطروح هو طريقة تشكيل مجلس مؤقت للقضاء، سواء بالتعيين أو عن طريق الانتخاب، ودعت كافة الهياكل النقابية لمقاطعة هذا المجلس.