اعتبرت رجاء الجبري رئيسة شبكة “مراقبون” أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انتهج مسارا مشوبا بأخطاء عديدة بداية من تحديد تاريخ الاقتراع قبل انجاز الدستور مرورا بتأخير تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصولا إلى مطالبة اللجنة الاستشارية بصياغة دستور في 3 أسابيع، مشيرة الى ان هذا المسار نسف كل معايير الانتخابات النزيهة.
وقالت الجبري في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” ، إن الهيئة تماطل في تمكين ملاحظي الانتخابات من بطاقات اعتماد، مبرزة ان ذلك أثر على مراقبة عمليات تسجيل الناخبين.
وبخصوص التسجيل الآلي أوضحت الجبري أن هذه الطريقة ستمكن هيئة الانتخابات من تسجيل كل الناخبين الذين بلغت أعمارهم 18 سنة وفي وقت وجيز وعددهم مليونان ونصف مليون ناخب أي أكثر من 30 % من العدد الجملي ولكنها ستواجه تحديات كبرى في التثبت من هذا العدد وفي توزيع الناخبين على مكاتب الانتخاب حسب عناوينهم وفي توفير الموارد البشرية واللوجستية الإضافية. المعلوم ان الهيئة لم ترفّع في عدد اعوانها ولم تفتح مكاتب اقتراع جديدة بما يعني على الأقل زيادة عدد الناخبين بكل مكتب بالإضافة الى طول مدة الانتخاب التي ستمتد من السادسة صباحا الى العاشرة ليلا مما سيؤثر على جودة نتائج الاقتراع.
وإجابة عن سؤال هل سيكون الاستفتاء نزيها قالت الجبري “في هذا الإطار سيكون لـ “مراقبون” موعد مع الرأي العام لتقديم قراءة شاملة للمسار برمته قبل الانطلاق في عملية الملاحظة. اجمالا كل العناصر التي تطرقت اليها ستؤثر في نزاهة نتائج الاستفتاء. فالانتخابات او الاستفتاءات مرتبطة أساسا بعامل الثقة قبل كل شيء وثقة السياسيين والمجتمع المدني والرأي العام في المسار مهتزة. يكفي التمعن في طريقة إدارة هذا المسار او التأخير الكبير او الروزنامة ذات المفعول الرجعي او طريقة تنصيب أعضاء هيئة الانتخابات او الضعف الذي تعاني منه. بل نشهد نسفا لكل المعايير التي تم تأسيسها طيلة المواعيد الانتخابية السابقة والتي تضمن حدا أدنى من وضوح المسار الانتخابي وتوفر ثقة في نتائجه رغم بعض الإشكالات التي لا يمكن التغافل عنها. والأخطر من كل ذلك هو الغموض الذي يسم مرحلة ما بعد 25 جويلية 2022 أي ما بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء والذي لم يتم التطرق اليه في أي مرسوم رئاسي. فهل ستشهد بلادنا استفتاء اخر ام سنعود الى دستور 2014 ؟ هل سنقطع مع حالة الاستثناء؟ اعتقد ان ما بعد استفتاء 25 جويلية هي المرحلة الأصعب على المستوى السياسي لأنه مفتوحة على كل السيناريوهات”.
وحول إمكانية حرمان الشبكة من المراقبة قالت الجبري “بكل صراحة لاحظنا تضاربا بين خطاب رئيس الجمهورية الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن عدم الحاجة الى المراقبين والملاحظين الأجانب خلال العملية الانتخابية وبين خطاب الهيئة التي تؤكد انها ستوفر بطاقات اعتماد لمراقبة الاستفتاء. هذا الخطاب المزدوج يبعث على الحيرة. هل سيقتصر الاقصاء على الملاحظين الأجانب فقط ام سيطال أيضا الملاحظين المحليين؟ وما يزيد في منسوب حيرتنا ويغذي شكنا في تعاطي الهيئة معنا هو مماطلتها في تمكيننا من وثائق الاعتماد لتيسير عملنا بالمكاتب الجهوية”.
و أوضحت الجبري أن “مراقبون”سنعقد اجتماعا للنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في صورة عدم تحرك هيئة الانتخابات لإصدار بلاغ قبول مطالب مراقبة مسار الاستفتاء. وقد نتجه نحو طلب لقاء مع إدارة الهيئة للاستفسار عن أسباب التأخير او عن وجود معطيات قد نجهلها. سنطالب الهيئة بتحمّل مسؤوليتها وتطبيق الفصل 4 من قانون الانتخاب والاستفتاء الذي ينص صراحة على أن “يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته” وعلى ان “تنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته”.
ودعت الجبري الناخبين إلى محاولة الحصول على دراية دنيا بمضمون الدستور ثم التصويت حسب اقتناعهم أو عدم اقتناعهم بالدستور لا التصويت لصاحب الدستور.