قال رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض “لا تردد ولا تراجع في التصدي لكل من يتطاول سواء بالإرهاب أو بالفوضى أو التمرد على مؤسسات الدولة وإرباكها ومحاولة السيطرة عليها مركزيا وجهويا”، مبينا أن الحكومة ستتقدم في عملها “في إطار ما يضبطه القانون”.واعتبر في تصريح للإعلام عقب الاجتماع الأمني المنعقد ،صباح الثلاثاء، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أن “الوضع الأمني في تونس تحسن بصفة كبيرة” وأن المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد “ليست كبيرة جدا” حسب تقديره.
وأضاف أن كل محاولات الإضرار بالأمن الوطني “تصدعت أمام وحدة الشعب وثقته في المؤسستين الأمنية والعسكرية والوقفة الجيدة لهاتين المؤسستين” ،مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود تحسبا لاي استغلال ممكن للاوضاع من طرف جماعات إرهابية او غيرها لمحاولة المس من الأمن الوطني.
وأعلن العريض عن التوصل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تحقق مزيد النجاعة على الخطط الأمنية وعلى مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في أدائها، رافضا الإفصاح عن آخر التطورات في مختلف الملفات الأمنية أو تقديم معطيات بخصوص هذه الإجراءات.
وأفاد في هذا الشأن بأن وزير الداخلية سيعقد قريبا ندوة صحفية لكشف العديد من الحقائق، مؤكدا التوصل الى الكثير من المعطيات على ضوء اعترافات الموقوفين( في إشارة إلى قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) إلى جانب وجود العديد من الأدلة والقرائن التي تجمعت لديها وساعدتها بالتالي على تحديد الأطراف المسؤولة في هذه القضايا.
وأوضح ان هذا الاجتماع ينعقد بصفة دورية لمتابعة الوضع الأمني العام وتقييم مردودية الخطط الأمنية في مكافحة الإرهاب والفوضى والجريمة بصفة عامة، إلى جانب تشخيص التهديدات التي يواجهها الأمن الوطني خارجية كانت، (نتيجة التطورات الإقليمية والدولية)، او داخلية وفق تعبيره.
وأشار إلى انه، وعلى ضوء مختلف هذه المعطيات يتم ضبط تعديلات او إضافات بالخصوص على مستوى الخطط الأمنية، وكذلك على مستوى الأداء الإعلامي.
وقد حضر هذا الاجتماع إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل ورئيس أركان جيش البر إلى جانب العديد من القيادات الأمنية والعسكرية.