أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن القرارات الأخيرة والمتعلّقة ببعض الإيقافات التي طالت أشخاصا ذوي شبهة في ملفات شغلت الرأي العام عموما “هي قرارات تهمّ مسارات تقاضي في هذه الملفات حتّمتها حقيقة الوقائع وما أنتجته الأبحاث فيها لأنّها حسب اجتهادات القضاة الذين تعهّدوا بها، وبالتالي لايمكن الحديث عن صبغة انتقائية في شأنها”.
وقال بوزاخر في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادرة اليوم الإثنين 4 جوان 2021 ، أنّ الإيقافات وليدة مسارات طبيعية ولاوجود لضغوطات في شأنها، وأضاف بأنّ “من لديه مايثبت عكس ذاك اثباته، والجميع مدعو إلى احترام القرارات القضائية التي لا تُناقش إلاّ في أروقة المحاكم”.
وأوضح بوزاخر بأنّ ثِقل الإجراءات القضائية الجزائية لايمكن أن يستشعر من ورائه وجود إمكانية الإفلات من المحاسبة التي ستطال عاجلا أم آجلا كل من تعلّقت به شبهة فساد واعتداء على المال العام،”فالمبدأ هو أنّ القاضي يُصدر أحكامه دون اعتبار الأشخاص ولا المصالح، ولست أدري ما الغريب في صدور القرارت في هذا التوقيت طبقا لمعطيات موضوعية ثابتة تعلّقت أمّا بإنهاء الأبحاث الأوّلية أو بورود نتيجة اختبار مأذون فيه قضائيا لتأسيس وجدان القاضي وعلى كلّ حال من يدّعي خلاف ذلك إثباته”.
