صرح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء و الرئيس السابق و الشرفي لجمعية القضاة التونسيين السيد أحمد الرحموني للصدى أن الإفراج عن التجمعيين هو ابرز الاشارات عن اخفاق الثورة في مواجهة ماضيها فلم يكن حل التجمع الا اجراء وقتيا لوضعية امنية عوض ان يكون منطلقا لملاحقة رموز النظام السابق ومحاكمتهم طبق القانون كمدخل ضروري للقطع مع الماضي كاستحقاق ثوري ولذلك فان احالة هؤلاء على القضاء من اجل جرائم الحق العام واستثناء عدد منهم من التتبع والافراج لاسباب غير جدية عن رؤوس من السراق و الفاسدين -قامت الثورة من جملة اهدافها للقبض عليهم- لايمثل فقط مظهرا من مظاهر الخلل في النظام القضائي بل نتيجة لعوامل عدة لعل اهمها اسقاط المحاسبة كخيار ثوري و تاجيل العدالة الانتقالية و الالتفاف على اهداف الثورة و عرضها للمساومة في مقابل الحكم و العمل على اعادة ادماج رموز الماضي في الحياة السياسية و الاقتصاديةتحت عناوين مختلفة…