أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين ليلة البارحة بيانا نددت فيه باستعمال القوات الأمنية للقوة والعنف في فض اعتصام الدولاب.
كما استنكر تجاهل السلط السياسية الجهوية والمركزية لمطالب المعتصمين واستحقاقاتهم.
وقال الفرع إن الأحداث أسفرت عن ايقاف 11 شابا من المحتجين الذين أكدوا للمحامين الذين انتدبتهم الرابطة، تعرضهم للتعنيف المادي واللفظي وتعرضهم للهرسلة والشتيمة.
وقد أعلن فرع الرابطة في القصرين عن تأييده المبدئي الثابت لاحتجاجات وإعتصام أبناء الجهة وشبابها كشكل من أشكال التعبير عن حق يكفله الدستور في الشغل والتنمية العادلة.
وندد بالاستخدام المفرط للعنف الذي توخته القوات الأمنية في مواجهة التحركات والاحتجاجات الشعبية الذي تكرر في العديد من الجهات وهو ما يؤكد على أنها ليست حالة طارئة بل سياسة ممنهجة أصبحت تنتهجها السلطة في مواجهة الاستياء الشعبي العام للتغطية على فشلها في إدارة الشأن العام وإخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها وما أنفكت تتعمق وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن ما أقدمت عليه القوات الأمنية من إفراط في استخدام القوة في التعاطي مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف أنحاء البلاد وتأكدت يوم أمس الأول في منطقة الدولاب يفقدها صفة الأمن الجمهوري ويذكر بالزمن الذي كانت فيه أداة استخدمها النظام النوفمبري في قمع أبناء الشعب التائقين إلى الحرية والكرامة.
وذكّرت الرابطة بأن أبناء المؤسسة الأمنية لم تتحسن أوضاعهم المادية والمعنوية إلا بفضل ثورة الحرية والكرامة التي قدمت عشرات الشهداء، داعية إياهم إلى الالتزام بالمبادئ التي تحكم الأمن الجمهوري في خدمة الشعب.
وطالبت كل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية الحقوقية والمناهضة للتعذيب، إلى إدانة السياسة الممنهجة التي تعتمدها السلطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بالعنف بدل الحوار والتفهم.
ودعا الفرع السلطة القضائية إلى إطلاق سراح الموقوفين وتتبع المعتدين والتصدى للتجاوزات والاعتداءات على الحقوق و الحريات.