دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
و اعتبرت الرابطة ،في بيان اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل.
وأكدت غياب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها.
كما اعتبرت أن المشروع المقترح تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لإنحرافات ماضوية، وفق ذات البيات.