دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بلاغ اليوم الخميس 25 فيفري 2021، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الاستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والإصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة، حسب بيان لها.
وطالبت الرابطة رئيس الحكومة بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات، وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم.
كما عبرت الرابطة عن إستيائها من تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة بإعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها.
جاء ذلك عقب لقاء جمعه وفد من الرابطة برئيس الحكومة، اليوم بالقصبة، تم فيه النظر في وضع الحريات وحقوق الانسان.
