تم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء اتفاق إلغاء المناولة بالقطاع العمومي بين الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اتفاق يقضي بتسوية وضعية 6 آلاف عامل، وينطبق هذا الاتفاق على عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و بالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود شغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة في إطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل الزاوية بالمناسبة أهمية إبرام هذا الاتفاق الذي سيمكـّن العاملين عن طريق المناولة بالمنشآت والمؤسسات العمومية و الدواوين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه والبريد التونسي والديوان الوطني للتطهير والبنوك العمومية وغيرها منالاندماج بمؤسسات تشغيلهم وتحسين مستوى تأجيرهم مبينا أن ذلك يعـدّ مكسبا لهذه الشريحة من العمال ولمؤسساتهم.
ADVERTISEMENT