قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء برفض مطلب إيقاف أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه بولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به (وات) وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وكان النائب ياسين العياري قد رفع قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ووجه طلبا استعجاليا دعا فيه الى الاذن بمنع تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي لدواع صحية، منبها من أن تجمع 560 مؤتمرا بفضاء مغلق بإحدى نزل الجهة يخالف قرارات الهيئة العليا لمكافحة كورونا بمنع التجمعات والتظاهرات.
وتتنزل هذه القضية الاستعجالية ضمن جملة من المواقف المطالبة بإيقاف هذا المؤتمر وتأجيله، بسبب مخاوف من تفاقم الوضع الوبائي في ظل انتشار جائحة كورونا، في وقت يواصل فيه اتحاد الشغل اخر الاستعدادات لتنظيم هذا المؤتمر والقيام الاجراءات الوقائية الصحية لاستقبال المؤتمرين.
كما كانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت يوم الاثنين الفارط دعوى رفعها ثلاثة نقابيين للمطالبة بإيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي، معللة رفضها بغياب الأسباب.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بسوسة أيضا في طلب استعجالي لإيقاف عقد هذا المؤتمر، وجهه المحامي وسيم الكوكي استنادا إلى أن قرار الحجر الصحي الشامل بجهة سوسة والوضع الصحي في البلاد لا يسمحان بإقامة هذا المؤتمر.
وخلص الكوكي في تصريحات اعلامية، الى أنّ القانون “إما أن يكون ملزما للجميع أو أن ندخل في منطق الكيل بمكيالين”، وفق تعبيره.
ومن جهته أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن الاتحاد تلقى استدعاء من طرف المحكمة الابتدائية بسوسة حول قضية رفعت لإيقاف عقد المؤتمر، نافيا في المقابل، تلقي المنظمة لاستدعاء في القضية المرفوعة ضدها من طرف النائب ياسين العياري لإيقاف المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
وأوضح الطاهري أن المنظمة العمالية برهنت على احترام كل اجراءات التوقي من فيروس كورونا من خلال بروتوكول صحي ستفرض تطبيقه على كل مؤتمريها.
ومن جهتها انتقدت منظمة “أنا يقظ” قرار عقد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل الذي اتهمته ب”الضرب عرض الحائط للوضعية الكارثية للمنظومة الصحية”.
وقالت المنظمة في بيان لها، ان هذا المؤتمر يأتي في ظرف صحي دقيق تعيش على وقعه ولاية سوسة حيث أقرت والية الجهة حجراً صحياً شاملاً يمتد من 4 جويلية إلى غاية 11 جويلية 2021 وتمنع وتعلق بمقتضاه كل التظاهرات والتجمعات بجميع انواعها بالإضافة إلى منع التنقل من وإلى ولاية سوسة خلال نفس الفترة.
واعتبرت أنا يقظ ان ما وصفته ب”الاصرار اللامسؤول” للاتحاد على عقد المؤتمر يعد “تهديداً جديا للصحة العامة وخرقاً للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفاً لمبدأ علوية القانون”، وفق تعبيرها.
وحملت المنظمة المسؤولية الأخلاقية والجزائية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة ووالية سوسة لما سينجر عن عقد المؤتمر من تبعات تمس من الصحة العامة ومبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز.
واتهمت “حكومة هشام المشيشي بالتواطؤ بالسماح لأحزاب النهضة والدستوري الحر بتنظيم تظاهراتهم واجتماعاتهم الشعبية التي فتحت باب الإفلات من العقاب والتمييز بين المواطنين على مصراعيه”.
ونبهت الى ما أسمته ب”التواطؤ الحكومي” الذي أدى الى اهتزاز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على مجابهة الجائحة كما أضعف من التزامهم بالقرارات الحكومية”، حسب تقديرها.
وكان المكتب الجهوي للجامعة العامة للبلديات التونسية بسوسة عبر عن رفض رؤساء بلديات سوسة لانعقاد هذا المؤتمر، داعيا الى مراعاة الظرف الإستثنائي الخطير ازاء ما تشهده ولاية سوسة من إنتشار كبير للعدوى وإرتفاع في عدد الإصابات وحالات الوفاة.
كما دعا رؤساء بلديات ولاية سوسة والية الجهة بصفتها رئيسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنعقاد هذا المؤتمر “حفاظا على الأرواح البشرية وإحتراما لعلوية القانون”.
وكانت والية سوسة قد أقرت فرض حجر صحي شامل بكامل الولاية الى غاية يوم 11 جويلية جراء تطور الوضع الوبائي وقالت السلطات الجهوية في وقت سابق أن الحجر الشامل قابل للتمديد حسب تطورات الوضع الصحي.