كشفت وزارة الداخلية ،اليوم الاربعاء 10 مارس 2021، عن روايتها حول تدخّل الوحدات الأمنيّة مساء أمس لفضّ إعتصام كتلة الدّستوري الحر أمام مقر فرع تونس لإتحاد العلماء المسلمين.
وقد أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أنه “إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى” في اشارة الى نواب ائتلاف الكرامة بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين وأنّه تم بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.
وأضافت الداخلية في بلاغها، أنّه تبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عن ذلك من أضرار بدنيّة مؤكدة أن ذلك تم في احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وذكّرت الوزارة بأنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف مؤكدة التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.