قالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين ، في تصريح لوكالة “الأناضول” أمس الإثنين، إن التنسيق والتشاور جارٍ بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت القرافي أن “حل المجلس الأعلى للقضاء كان متوقعا بعد الحملة والهجوم الذي شن على القضاة وعلى المجلس في اتهام جماعي بالفساد والتقصير”.
وأوضحت أن “التنسيق والتشاور جارٍ بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لخطوة قيس سعيد ولتجنب انهيار سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة القضائية”.
وأشارت أن ما جرى “خرق للقانون والدستور لأنه لا يسمح أبدا في المرحلة الاستثنائية (التي تمر بها البلاد) أن يتم المس بالسلطة القضائية”.
وأكدت أنه “من محاذير هذه الفترة عدم المساس بالسلطة القضائية لضمان حقوق المواطنين وسط تغول السلطة التنفيذية”.
وأوضحت أن “ما يحصل مخالف للدساتير وتهديد كبير لهدم السلطة القضائية وتعريض البلاد لرفع الحماية على الحقوق والحريات”.