قالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، إن أسلوب الضغط الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة وما يكيله إليهم من الاتهامات الشاملة بالتقصير وبالفساد والازدراء وما يمارسه من هرسلة يومية ضدهم وضد المجلس الأعلى للقضاء أفضى لاتخاذ بعض المجموعات المشبوهة لذلك الخطاب سندا لإعلان الهجوم على المجلس يوم 14 جانفي 2022.
وحملت روضة القرافي، في تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، رئيس الجمهورية مآلات خطابه واستهدافه للقضاء وللمجلس الأعلى للقضاء واستضعاف القضاة في مساس واضح وغير مسبوق باستقلالهم وتهديد لأمنهم.
وحملت القرافي وزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ما يمكن أن يطال المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه وكافة القضاة في هذه السياقات المخيفة من تنام العنف والتحريض والتجييش ضد المؤسسة القضائية.
ودعت القرافي النيابة العمومية إلى فتح التحقيقات المستوجبة ضد المجموعات التي تعلن نيتها مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تقود حملات التجييش والتشويه ضد القضاة ممن يعبرون على أرائهم في رفض أساليب التدخل في القضاء وضرب استقلاله وتدحينه.