أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، ختم أعمال البحث والتحرّي في علاقة بشبهة تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.
وبينت الهيئة أنها تولت فتح بحث أوّلي أفضى إلى ضبط عدة معطيات ومؤشّرات وصفتها بالجدّية للتعمّق أكثر في أعمال التقصيّ خاصة من خلال ما ورد في تقرير تفقّد مصحوب بتقرير تدقيق داخلي تم إنجازه على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمن إقرارا بوقوع تجاوزات في هذا الملف.