قال زكي الرّحموني، عضو سابق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إنّ تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع للمشاركة في الاستفتاء (من 27 ماي إلى 5 جوان) “يعدّ خطرا على العملية الانتخابية”.
وأوضح الرحموني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأحد، أن تسجيل الناخبين يمثل محورا أساسيا في العملية الانتخابية باعتباره يمكّن من إدماج الناخبين في العملية السياسية، لكن ضبط آجاله وحصرها في التاريخ المعلن عنه عقب الاجتماع الأول لمجلس هيئة الانتخابات و”الحديث عن تسجيل بضع عشرات الآلاف في أسبوع غير ممكن ويسيئ للمسار الانتخابي بجعله غير حقيقي وفعلي”، وفق تقديره.
ولاحظ أنّ روزنامة الاستفتاء، التي تمّ الإعلان عنها، أثبتت وجود عمل مسبق من قبل نفس إدارة هيئة الانتخابات استنادا إلى السجل الانتخابي نفسه، الذي قال إنه “لا بدّ من التدقيق فيه في أسرع الآجال، مع ضرورة أن يكون هذا التدقيق مستقلا من الناحية التقنية والإدارية عن هيئة الانتخابات وذلك لتحقيق مشاركة حقيقية في الاستفتاء تترجم رغبة حقيقية للناخبين”.
وخلال حضوره اليوم الإثنين 16 ماي أشار الرحموني إلى إمكانية أن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مُختَرَقة بهدف المس من استقلاليتها، مشددا على أن عملية تسجيل الناخبين لا يجب أن تقل عن 30 يوما.
و لم يكتفِ زكي الرحوني،اليوم باعتبار تسجيل الناخبين في ظرف أسبوع عملية خطيرة بل وصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يقف وراءه من يريد إفشال الإستفتاء.