قال الإعلامي زياد الهاني إن تقرير تفقدية وزارة العدل أثبت تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملفات فساد بشكل كامل”.
وأضاف الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة” أن الطيب راشد أصيب بانهيار لحظة مواجهته بتسجيل يدينه إضافة إلى شهادات بعض القضاة حول منظومة الفساد التي يرعاها”.
وقال الإعلامي زياد الهاني “ننتظر الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل في هذا الملف”.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ الأربعاء 16 ديسمبر 2020، أنه عقد جلسة عامة بتاريخ 16 ديسمبر ، للنظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد.
وأضاف المجلس، في ذات البلاغ، أنه قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء تطبيقًا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يُذكر أن عدة مصادر قضائية كانت كشفت، قبل صدور البلاغ، أن المجلس الأعلى للقضاء وبأغلبية الأصوات، قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس، وذلك بعد أن قرر المجلس سابقاً رفع الحصانة القضائية عنه.
وجاء تجميد عضوية راشد إثر شبهات فساد يتم النظر فيها وكانت محل نقاش وجدل واسع مؤخرًا ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء في تونس.