أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أمس الجمعة 4 فيفري 2022، أن المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة سينعقد في موعده وآجاله بداية من 16 فيفري الجاري وفي مكانه المحدد في صفاقس.
وكشف الطاهري عن وجود حوالي 36 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي القادم للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد القيادي في اتحاد الشغل أن كل الإجراءات تسير على قدم وساق لعقد المؤتمر مشددا على أن القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية هي التي تحكم سير العمل داخل المنظمة وقواعده وذلك في تعليقه على القضايا المرفوعة لمنع انعقاد المؤتمر.
وبين سامي في هذا الخصوص بأن منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة احترام الاستقلالية الداخلية للمنظمات النقابية التي تحكمها أنظمة داخلية وقوانين أساسية لا المجلة الجزائية أو مجلة المرافعات المدنية.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري إن المؤتمر القادم للمنظمة سينعقد في ظروف صعبة وظروف اتسمت بعدم احترام القانون الأساسي للاتحاد وعدم احترام عدد الدورات في عضوية المكتب التنفيذي.
وأضاف البوغديري، في تصريح لإذاعة “موزاييك” أول أمس الخميس 3 فيفري 2022، بأن الفصل 20 من قانون المنظمة ينص على أن عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة محددة بدورتين لكل عضو إلا أن جزءا من القيادة الحالية للمنظمة تجاوز هذا القانون من خلال الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي انعقد في سوسة سنة 2021 ووقع خلاله الانحراف بقانون المنظمة وتغيير فصول في غير موقعها حسب تعبيره.
واعتبر القيادي في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري أن ما وقع في سوسة لا يمكن وصفه بالمؤتمر لأن كل مؤتمر يجب أن يشهد انتخابات حسب قوله.
وبين محمد علي البوغديري أن هذا التمشي سيكرس نوعا من الانشقاق داخل المنظمة الشغيلة لأن الضمانة الوحيدة لوحدة المنظمة والحركة النقابية، الالتزام بقانونها الأساسي الذي تم وضعه من زمن فرحات حشاد مضيفا بأنه رغم إدخال بعض التغييرات عليه من حين إلى آخر إلا أن كل التحويرات التي أدخلت عليه كانت خلال المؤتمرات الانتخابية.
وأشار البوغديري إلى تقديمه لمبادرة رفقة عدد من النقابيين بهدف الخروج مما أسماه المأزق وفتح حوار داخلي بين النقابيين والقيادات من أجل إيجاد مخرج يقي المنظمة أي انحراف أو انشقاق أو انقسام داخلها في الوقت الذي تستحق فيه البلاد الإتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة مرجعية وفوق الشبهات.
ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى التريث وتغليب مصلحة المنظمة وتفادي تقسيم المنظمة معتبرا أن المواصلة في عقد المؤتمر القادم للاتحاد بداية من 16 فيفري الجاري سيضرب وحدة الحركة النقابية وسيهز من صورة الاتحاد لدة عموم الكادحين وأمام المنظمات والهياكل التي تعتبر الاتحاد مرجعا ومثالا لاحترام الديمقراطية والقانون.
وكشف محمد علي البوغديري بأنه فضل عدم الترشح للمؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار وجود ترشحات غير قانونية وقناعته بعدم قانونية المؤتمر القادم من حيث الشكل والمضمون مضيفا بأن ما وقع في سوسة لا يمكن اعتباره مؤتمرا خصوصا وأنه لم يشهد انتخابات .وطالب البوغديري بتأجيل المؤتمر القادم والبحث في أسباب هذا الاختلاف حتى تتكن المنظمة المختصة في إدارة الأزمات من إيجاد حلول لكل المشاكل الداخلية .
إذاعة “موزاييك”