أكد البريد التونسي في بلاغ له اليوم الخميس 28 جانفي 2021، أن الملف تعهدت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أحالته بدورها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ولا يمكن الخوض أكثر في تفاصيله حتى يتمكن القضاء من البث فيه في أفضل الظروف.
و أفاد البريد أن الملف يعود إلى شهر فيفري 2020 وكان محل عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال،مؤكدا حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، كما يؤكد أنه لن يتوانى في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية.
هذا و طمئن البريد التونسي في ذات البلاغ حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن مبالغ أرصدتهم المالية مؤمنة ولا يمكن المساس بها.